ضرورت پرهیز دولت از تصدی‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، برنامه های نخستین روز هشتمین نشست شورای هماهنگی شبکه ملی تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور با پنل سرمایه اجتماعی، مشارکت مدنی و پایداری سرزمینی با حضور کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، ناصر مقدسی قائم مقام و مجید لقمان پور معاون ترویج و آموزش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مسعود مولانا و حمید طراوتی اعضای شورای هماهنگی شبکه ملی تشکل های محیط زیست ومنابع طبیعی کشور ادامه پیدا کرد.

مدنی در این نشست با اشاره به سابقه و تجربه شبکه ملی تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، گفت: اگر همه سرمایه های اجتماعی را درون ظرفی قرار دهیم، شبکه می تواند به مثابه شمش طلا این ظرف باشد و استفاده از ظرفیت این سرمایه و تعامل با آن، بسیار ارزشمند است اما در جامعه ای فعالیت می‌کنیم که کار حزبی، گروهی و تیمی را به خوبی نیاموخته است، بنابراین در این فضا و تا زمانی که بیاموزیم اگرچه تعدد احزاب و تیم‌ها خوب است، اما اگر هر کس به ‌تنهایی یک حزب و گروه تشکیل بدهد، به جایی نمی‌رسیم؛ تلاش می‌کنیم تا همه را به رسمیت بشناسیم و از تمامی ظرفیت ها و سرمایه های اجتماعی بهره بگیریم.

وی افزود: تا رسیدن به جایگاه و فضای درست در فعالیت‌های مدنی، موظف هستیم برای آموزش فعالیت‌های گروهی و تیمی و احترام به افکار متفاوت و متضاد تلاش و تمرین کنیم.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: رواج فضای اتهام زنی، توهین، بی حرمتی و بسیاری رفتارهای نادرست دیگر که در شان فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی نیست، منجر به دلسردی و شکست در حفاظت از محیط زیست می شود.

وی ادامه داد: شبکه ملی تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، حلقه ای مهم از زنجیره فعالیت های مردمی و مدنی در این حوزه است و باعث خوشنودی است که با شما ارتباط داریم، اما تمایل نداریم انحصار ایجاد کنیم یا همه را مجبور کنیم زیر چتر شبکه و سمن فعالیت کنند.

مدنی اظهار کرد: تلاش ما، همراه کردن تمامی مردم برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور است و شبکه هم باید از ظرفیت خود در همین راستا بهره بگیرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر این موضوع که نقش سازمان حفاظت محیط زیست، تسهیلگری برای سازمان های مردم نهاد و شبکه است، تصریح کرد: تصدی گری و مدیریت سازمان های مردم نهاد و شبکه از سوی دولت و سازمان، برای فعالیت آن ها و کشور، سم است.

ارتزاق یک سمن از منابع دولتی با تعریف سمن در تضاد است

وی گفت: قطعا موظف به تسهیل شرایط برای فعالیت سمن ها و شبکه به منظور تشویق آن ها برای گام برداشتن برای حفظ محیط زیست هستیم اما اگر سمنی توسط دولت یا نهاد دولتی ایجاد یا پشتیبانی مالی شود، مزدور است. زیرا ارتزاق یک سمن از منابع دولتی با تعریف سمن در تضاد است.

مدنی افزود: البته در عرف بین المللی، سمن های بین المللی می توانند بر اساس معیارهای تعریف شده از بودجه های بین المللی بهره بگیرند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص نقش فعالان و سازمان های مردم نهاد در تدوین برنامه های معاونت آموزش و پژوهش، گفت: بدون شک نظر تمامی استان ها را دریافت و بررسی کرده ایم، اما فراخوانی برای اعلام نظر سمن ها در این حوزه نداشتیم، زیرا برنامه نویسی، فرآیندی زمان بر، پیچیده و دشوار است و نیاز به هماهنگی بسیاری دارد که در زمان کوتاه امکان ایجاد این هماهنگی با سمن ها وجود نداشت.

وی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش وزن آموزش در برنامه های محیط زیست، تصریح کرد: لزوم تولید محتوای آموزشی قابل فهم و در برخی حوزه ها وابسته به دانش مردم برای تبدیل به دانش عمومی غیر قابل انکار است. زیرا بدون ایجاد فهم و افزایش دانش عمومی، فرهنگسازی برای حفظ محیط زیست قابل تحقق نیست.

مدنی ادامه داد: تولید دانش عمومی از جمله فضاهایی است که سمن ها می توانند در آن نقش و سهم داشته باشند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری لزوم ارائه آموزش به سمن ها در حوزه های مرتبط با فعالیت آن ها، خاطرنشان کرد: در حالیکه بسیاری از شبکه های ایجاد شده در سطح ملی و بین المللی، پیرامون فعالیتی خاص، شکل گرفته و هویت پیدا کرده اند و اصولا تعریف فعالیت و پروژه برای سمن ها و شبکه ها یک ضرورت است، برخی سمن ها، فاقد هویت پروژه ای و فعالیتی هستند و همین امر نشان دهنده ضرورت ارائه آموزش های خاص به سمن ها را دو چندان می کند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: دفتر مشارکت های مردمی است نه دفتر مشارکت سمن ها یا مشارکت شبکه ملی. قطعا باید از ظرفیت سمن ها و شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی بهره گرفت و به همه تلاش های صورت گرفته، احترام گذاشت، ولی اینکه همه امور از طریق شبکه صورت بگیرد را نمی پذیرم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشارکت اجتماعی تنها سمن نیست و من مکلف هستم در جایگاه حقوقی که قرار گرفته ام، نگاهی عادلانه به تمام فعالیت ها و تلاش هایی که برای حفظ محیط زیست صورت می گیرد، داشته باشم.

وی ضمن تاکید بر اینکه برای کسب محبوبیت به کشورم باز نگشته ام و تنها هدفم از بازگشت به ایران، کمک و خدمت به وطن بوده، تصریح کرد: چرا می خواهید برای تمام موضوعاتی که به من مرتبط نیست یا نقشی در آن ها ندارم، پاسخگو باشم یا حتی بابت آن ها مورد سرزنش قرار بگیرم.

مدنی گفت: اینکه بخواهید تمامی اتفاقات و ارتباطات در حوزه مشارکت و ارتباط با مردم، از طریق شبکه ملی صورت بگیرد، دیکتاتوری و انحصارگرایی است. نمی شود 80 میلیون مخاطب را نادیده گرفت و همه کارها را تنها از طریق شبکه پیش برد. هرگز دیکتاتورپروری و مزدورپروری نمی کنم ولی از هیچ تلاشی برای ایجاد فضایی دموکراتیک و آرام برای فعالیت های محیط زیستی دریغ نخواهم کرد.

وی در خصوص نقل قول های صورت گرفته از وی در فضای مجازی، اظهار کرد: اگر سند معتبری برای اینکه گفته ام همه سمن ها مزدور هستن، ارائه بدهید، استعفا می دهم. گفتم بی اخلاقی و فساد نباشد اما آیا این به معنای آن است که همه سمن ها اینچنین هستند؟! قطعا خیر.

مدنی گفت: اینکه توقع داشته باشید که وقتی با تصمیمی مخالف هستم یا به آن نقد دارم، استعفا بدهم یا مصاحبه کنم و همه را مورد نکوهش قرار بدهم، اشتباه است. اینکه بگویید مدنی وقتی پشت میز دولت قرار گرفت، نظرات علمی و تخصصی خودش را هم فراموش کرد، اشتباه و تهمت است؛ هنر من این است که پشت درهای بسته و بدون جنجال سازی و ایجاد حاشیه، برای اصلاح امور تلاش کنم و البته همیشه ایجاد تغییرات، تدریجی است و اثرات آن در بلند مدت مشخص می شود.

این مقام مسئول افزود: بدون شک گفتگو امری ضروری برای شفافیت، اعتماد و آشنایی با افکار یکدیگر است و هر چه از این ظرفیت بیشتر و بهتر بهره گرفته شود، موفقیت های بزرگتری در کار گروهی کسب می شود. اما گفتگو هم تنها در فضای مجازی و کامنت ها، خلاصه نمی شود. باید در کنار هم برای شکل گیری گفتگوی درست، تمرین کنیم.

رواج این تفکر که مردم به دولت اعتماد ندارند، آفت بزرگ و خطرناکی است

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: رواج این تفکر که مردم به دولت اعتماد ندارند، آفت بزرگ و خطرناکی است، زیرا راه همکاری و گفتگو میان مردم و دولت مسدود می کند و منجر به عدم تغییر و ترویج این نگاه می شود که هر کس پشت میز دولتی بنشیند، لایق توهین است.

وی با تاکید بر اینکه تنها از طریق گفتگو و برقراری دیالوگ درست می توانیم آسیب شناسی کنیم و بیاموزیم، تصریح کرد: توهین، قضاوت شخصی، اتهام زنی و عدم گفتگو منجر به ایجاد فاصله و از بین رفتن ظرفیت ها می شود.

مدنی اشاره ای هم به کرسی تخصیص داده شده به سمن ها در شورای ملی تالاب ها داشت و افزود: از دیگر گام های رو به جلو برای شفافیت با مردم، تصویب انتشار گزارش های ارزیابی زیست محیطی پروژه ها است که البته به زودی زیرساخت آی تی آن ایجاد و گزارش ها منتشر می شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پروسه ثبت رسمی سمن ها نیز با یادآوری این موضوع که در تمامی کشورها، سازمان های مردم نهاد برای فعالیت و حضور رسمی، باید پروسه ای قانونی را طی کنند، خاطرنشان کرد: طی این پروسه ها منجر به ارتقاء جایگاه رسمی یک تشکل مدنی می شود.

وی ضمن تاکید بر احترام به تمامی فعالان و دلسوزان محیط زیست و منابع طبیعی کشور، تصریح کرد: فقط از شما می خواهیم، گاهی فکر کنید که شاید این سوی میز هم دلسوزی برای محیط زیست و منابع طبیعی کشور باشد که به شکلی دیگر، کارها را دنبال می کند.

مدنی گفت: از همه می خواهم اگر اخلاق ندارند و به اصول اخلاقی پایبند نیستند، به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و به طور کلی فعالیت مدنی ورود نداشته باشند، زیرا نخستین وظیفه هر فعال مدنی، تلاش برای نهادینه کردن مطالبه گری صحیح، اخلاقی و مستند است.